المالية توضح حقيقة اعتماد “الدينار الأموي” كبديل عن الليرة السورية

نفت وزارة المالية السىورية صحة ما يُتداول عن نية الحكومة اعتماد اسم “الدينار الأموي” كبديل عن الليرة السىورية. وفي تصريح لموقع “تلفزيون سىوريا“، عقب انتشار تقارير إعلامية ومحتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن توجه الحكومة السىورية لاعتماد عملة جديدة، نفت المالية السىورية صحة ذلك. وكان موقع “عمون” الأرذني قد نقل أن “دمشق بدأت بالفعل بحث إمكانية اعتماد اسم جديد للعملة في المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى أن التحركات تسارعت عقب تخفيف الاتحاد الأوروبي بعض العقىوبات المفروضة على سىوريا.

ولفت إلى أن اسم “الدينار الأموي” طُرح ضمن المقترحات، لكنه لم يُعتمد رسمياً بعد، مضيفاً أن أعلى فئة في العملة الجديدة قد تكون فئة 50 دينار.

وسبق ونقلت وكالة “رويترز“، عن مصادر خاصة، أن سىوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمىارات وألمانيا، مضيفة أن السلطات السىورية تجري محادثات بشأن صفقة لطباعة العملة مع شركة “عملات” الإماراتية، وفي المانيا أبدت “بوندسدروكيري”، المدعومة من الدولة وشركة “Giesecke+Devrient” الخاصة اهتمامهما، لكن المتحدث باسم الشركة الأولى نفى وجود هذه المحادثات في حين رفضت الشركة الثانية التعليق.

كما نفى مصدر رفيع المستوى في المصرف المركزي السىوري، لصحيفة “المدن”، ما تم تداوله عن طباعة عملة جديدة في ألمىانيا، مؤكداً أن الطباعة لا تزال جارية في روىسيا لتخديم الاحتياجات المحلية، وأن “لا صحة لأي حديث عن تغيير اسم العملة وفئاتها الحالية، وأن أي معلومات بهذا الشأن يتم الإعلان عنها عبر مسؤولين في المصرف المركزي فقط”.

وبحسب الوكالة، فإن السلطات السىورية بدأت مطلع هذا العام بدراسة إمكانية طباعة العملة في ألمانيا والإمارات، وتسارعت هذه الجهود بعد أن خفّف الاتحاد الأوروبي بعض عىقوباته على دمشق في شهر شباط الماضي.

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الأحد 18 أيار، ثاني باخرة محملة بالسيارات وبدأت عملية تفريفها.

ونشرت محافظة طرطوس عبر معرفاتها الرسمية خبر وصول الباخرة، مبينة أنها محملة بـ1800 سيارة، قادمة من كوريا.

واعتبرت أن ذلك يأتي ضمن “الخطوات المتسارعة لدفع العجلة الاقتصادية بعد سقوط النظام”.

يذكر أن أول باخرة سيارات وصلت إلى مرفأ طرطوس في 28 من نيسان الماضي، حاملة على متنها نحو 3200 سيارة.

وأثارت السيارات المستوردة في سوريا جدلاً حول جودتها وتأثيرها على السوق المحلية، إذ أكد أصحاب الورش الصناعية المنتشرة في دمشق بأحياء الفحامة وحوش بلاس والقابون أن أغلبية أعمالهم خلال الأشهر الماضية تركزت على أعطال السيارات المستوردة، بنسبة تصل إلى حدود 60 – 70 % من حجم أعمالهم لتلك السيارات.

وذكروا لصحيفة “الحرية” أن أغلبية أعطال هذه السيارات متشابهة فيما بينها إلى حد ما، وبالتالي فهذا مؤشر على خلل ما في الكشف الفني لتك السيارات المستوردة، موضحين تعرض هذه السيارات لحالات مثل القص أو الغرق وإلى غير ذلك.

وسبق وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس، لـ “أثر” أنه خلال 3 أشهر تجاوز استيراد ودخول السيارات لسوريا 110 ألف سيارة، من خلال اطلاعه على الإحصائيات، وبرأيه، ينعكس استيراد السيارات المترافق مع انعدام البنية التحتية، وغياب أنظمة فراغ السيارات، التي مازالت متوقفة بأغلب المحافظات، بفوضى عارمة بسوق السيارات.

في حين أكد مؤخراً وزير النقل يعرب بدر، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد أن أغرقت بالسيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر.