كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، عن وجود حوار سياسي بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يهدف إلى مناقشة تعديلات محتملة على بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير.
ويأتي هذا التطور بعد اعتراض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إدراج مواد جديدة لم تكن ضمن الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في 10 مارس/آذار الماضي، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة للمرصد.
ad
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن المفاوضات تتركز على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح سكان شمال وشرق سوريا، في إطار مسار جديد نحو التهدئة والتسوية السياسية بعد سنوات من المسلح.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تغيرات ملحوظة في المواقف الإقليمية والدولية تجاه الملف السوري، حيث تشير المعطيات إلى بداية مرحلة سياسية تعتمد على الحوار وتغليب الحلول السلمية على المواجهات.
