سوريا : ماحقيقة وجود وة محلية لحماية الساحل السوري

كشفت مصادر خاصة زعمت لارم نيوز من داخل سورية عن استعدادات روسية لتشكيل قوة أمنية قوامها 10 آلاف عنصر، ستكون مهمتها الأساسية حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الساحل السىوري، بالتنسيق مع الإدارة المؤقتة التي يقودها الرئيس أحمد الشىرع. وبحسب ما أفادت به المصادر لموقع “إرم نيوز”، فإن المباحثات بين موسكو ودمشق بشأن هذه القوة مستمرة، وسط توقعات بأن تسفر قريباً عن نتائج إيجابية. وأوضحت أن تسريع وتيرة هذه الخطوة جاء في ظل تزايد التهديدات في الساحل، لا سيما مع اتساع نفوذ جهات إقليمية أبرزها إيىران، وانقسام الولاءات بين أطراف موالية للنظام السابق وأخرى محسوبة على روىسيا.

وأكدت المصادر ذاتها أن طائرات شحن روىسية حطّت مؤخراً في مطار حميميم العسكري في اللاذقية، وسط ترجيحات بأنها تحمل معدات وتجهيزات خاصة بالقوة الأمنية الجديدة التي تعمل روىسيا على إنشائها بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وكان “إرم نيوز” قد نشر تقارير سابقة تشير إلى قيام موسكو باستدعاء ضباط سابقين في الجيش السىوري من رتبة نقيب فما فوق إلى قاعدة حميميم، وتوقيع عقود جديدة معهم للعمل تحت إشراف مباشر من القىوات الروىسية.

وفي سياق متصل، أعلن رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السىوري المخىلوع بشار الأسىد، عن خطة لإنشاء “جيش من قوات النخبة”، بالتعاون مع العميد المجــ.ـر.م السابق سهيل الحسن.
وذكر في بيان له أن هذا الجيش سيضم 10 فرق، بإجمالي 150 ألف عنصر، بالإضافة إلى قوة احتياطية ولجان شعبية قد يصل عدد أفرادها إلى مليون.
ودعا مخلوف روىسيا لدعم هذا المشروع الذي أطىلق عليه اسم “حماية إقليم الساحل”، مؤكداً أن هدفه ليس الانتقام بل ضمان أمن السكان المحليين.

من جهتها، قالت منى غانم، رئيسة تيار بناء الدولة، إن روىسيا تسعى منذ فترة للحصول على “توافق دولي” يمنحها تفويضاً لتولي مسؤولية الأمن في منطقة الساحل، خصوصاً بعد تصاعد أعمال العىنف ضد العلويين هناك.
وأشارت إلى أن التدخل الروىسي في سىورية تحكمه اعتبارات سياسية ومصالح استراتيجية، وأن موسكو بدأت فعلياً بالحصول على تفويض بهذا الشأن، وفق ما دلّت عليه تصريحات المندوب الروىسي في مجلس الأمن، الذي بدا وكأنه يتحدث باسم الطائفة العلوية، على حد تعبيرها.

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الأحد 18 أيار، ثاني باخرة محملة بالسيارات وبدأت عملية تفريفها.

ونشرت محافظة طرطوس عبر معرفاتها الرسمية خبر وصول الباخرة، مبينة أنها محملة بـ1800 سيارة، قادمة من كوريا.

واعتبرت أن ذلك يأتي ضمن “الخطوات المتسارعة لدفع العجلة الاقتصادية بعد سقوط النظام”.